وسط صمت السلطات المحلية بسلا، فوجئ العديد من ساكنة أحياء المدينة بمضاعفة أرباب سيارات الأجرة الكبيرة للتسعيرة، التي حددتها الولاية، بمقرر لها، في خمسة دراهم.
وحسب ما وقفت عليه هسبريس، خلال الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى، فإن سائقي سيارات الأجرة، التي تربط بين العدْوتين الرباط وسلا، يعمدون إلى الرفع من التسعيرة مرتين، خلال فترات الذروة، مستغلين حالة الاكتظاظ الكبيرة التي تشهدها نقط التنقل.
الساكنة ناشدت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، ملك البلاد بإعطاء تعليماته للمسؤولين من أجل التدخل لإيجاد حل لمعضلة أصبحت تؤرق الكثير منهم يوميا، مؤكدين أن المنتخبين ومعهم السلطات المحلية لا يتفاعلون مع شكاواهم التي تقدموا بالعشرات منها على أنظارهم.
ففي أحياء قرية أولاد موسى، ومولاي إسماعيل، التابعين لمقاطعة احصين، كما في حي سعيد حجي، وحي اشماعو التابعين لمقاطعة سلا باب المريسة، يضطر المئات من المواطنين إلى الخضوع لما يصفونه بابتزاز سائقي الطاكسيات، الذين يطالبون بضرورة دفع 10 دراهم، أي ما يعادل التسعيرة القانونية مرتين، إن هم أرادوا التنقل إلى مقرات عملهم في العاصمة.
هذا الوضع الذي دفع العشرات من ساكنة هذه الأحياء للتهديد بالاحتجاج، إذا لم يوضع له حد، دفع آخرين إلى اللجوء للنقل السري، أو ما يعرف بـ"الخاطفة"، أو البحث عن طرق أخرى تجعل تنقلهم غاية في الصعوبة.
ولم يسلم المواطنون الفارون من ابتزاز "أصحاب الطاكسيات"، كما صرح بذلك أكثر من واحد لهسبريس، من نوع آخر من الابتزاز. هذه المرة من طرف "الخطافة"، حيث تتراوح التسعيرة لديهم، في فترات الذروة، بين 7 و8 دراهم، وغالبا ما تتكدس السيارات بأكثر من حمولتها القانونية، ما يعرّض حياتهم للخطر.
من جهة ثانية، برر أكثر من سائق طاكسي، في حديث مع هسبريس، دوافع العديد منهم إلى القيام برحالات بـ60 درهما، أي ما يعادل 10 دراهم للراكب، عوض 30 درهما القانونية، بكون المسافة التي تربط بين نقط الانطلاق في سلا ونقطة الوصول بالعاصمة تتجاوز العشر كيلومترات، مؤكدين أن حالة الضغط التي تعرفها قنطرة الحسن الثاني تجعل مصاريف الرحلة أكثر من دخلها.
وتعيش نقط الانطلاق بهذه الأحياء، كل يوم، على وقع الاحتجاجات والمشادات بين أرباب الطاكسيات والمواطنين، خصوصا في الفترات الصباحية والمسائية، التي تعرف طوابير قد تجعل الانتظار يطول لمدة ساعتين أو أكثر.
